راستا

 

علي ناظر

نبردخلق - شماره 142 دوره چهارم سال سيزدهم ـ اول فروردين  1376               

 

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در بيانيه اي به مناسبت 19 بهمن مواضع سياسي - ايدئولوژيكي خود را اعلان مي كند (نبرد خلق 141). سچفخا معتقد است كه:جامعه سوسياليستي نظامي است كه با "گسترش هرچه وسيع تر مداخله كارگران و زحمتكشان و توده هاي مردم" در "ايجاد نهادهاي كنترل، نظارت و بازرسي همگاني و هميشگي" براي "تضعيف نقش دولت" در "امر سياسي و اجتماعي" محقق مي شود.

اين بيانيه هم چنين تاكيد مي كند كه اين نظام "انسان را در مركز توجه قرار مي دهد" و بايستي "مبتني بر پلوراليسم سياسي و اجتماعي و سكولاريسم" باشد.

 

ساختار بحث

به عنوان فردي كه نه خود را "مكتبي" قلمداد مي كند و نه رابطه تشكيلاتي قانونمندي با سچفخا دارد ولي مطالب آنها را بسيار جدي مي گيرد، چند مطلب متضاد را در اين بيانيه مي بينم. به خصوص اگر بپذيريم كه سچفخا به آزادي بيان و انتخاب سياسي معتقد است و پويايي انديشه را در اصل انتقادپذيري مي بيند، و اميدوار است كه صد سال آينده ايران چون صد سال گذشته اش با خون و ستم مانوس نگردد.

سرفصلهاي مورد بحث اين يادداشت را مي توان در چند جمله استفهامي خلاصه نمود:

آيا امكان همزيستي بين پلوراليسم و ماركسيسم - لنينيسم وجود دارد؟

آيا ايجاد نهادهاي كنترل بعد از پيروزي انقلابي كه محتواي كارگري نخواهد داشت عملي است؟

آيا تضادي عملي - تئوري بين شوراهاي منتج از اسلام مجاهدين و نهادهاي كنترل سچفخا به وجود خواهد آمد؟

آيا تضادي بين مفاد اين بيانيه با برنامه مصوبه شوراي ملي مقاومت، كه به تصويب سچفخا هم رسيده است، ديده مي شود؟

ناگفته روشن است كه در طول مرور اين يادداشت به چند نكته اساسي توجه داشته باشيم.

1- سچفخا ماركسيست - لنينيست (م.ل) است.

2- سچفخا در عمل و بينش ثابت كرده كه خواهان "آزادي " بوده و ضد "ديكتاتوري" است.

3- و شايد مهمتر از همه، بحث عمده بر سر اين مطلب نيست كه آيا ماركسيسم - لنينيسم صحيح است يا نه، و يا آن كه مطالبي را كه سچفخا مي گويد مو به مو با م.ل مطابقت مي كند يا خير. بلكه از سچفخا بخواهيم كه مواضع خود را به روشني بيان كرده تا اگر نكته تاريكي براي هواداران و يا اضداد وجود دارد روشن بشود. قابل تامل آن كه تاكنون هيچ سازماني چه در شورا و چه در خارج از آن دست به حل و بيان چنين تعاريفي نزده است. اگر بپذيريم كه ملت "سياسي" شده است، پس تنها راه تغيير روانشناسي اجتماعي از تبادل افكار و روشن بودن مواضع مي گذرد.

البته اگر سچفخا عضو شوراي ملي مقاومت نبود، استفاده ترم "نهادهاي كنترل" سؤال برانگيز نبود. و يا اگر ماركسيست - لنينيست نبود، اعتقاد به پلوراليسم نمي توانست مورد انتقاد قرار بگيرد، و مهمتر آن كه اگر ماركسيست - لنينيست نبود استفاده از تز "انسان را در مركز توجه قرار دادن" مي توانست عامل مثبتي براي جذب بسياري از نيروهاي ليبرال - دموكرات بشود. ولي از آن جايي كه هم اينست و هم آن، نويسنده احساس مي كند كه وجود يا عدم وجود اين تضادها قابل بحث است.

ماركسيست لنينيستها چه مي گويند؟

سچفخا مي گويد كه از ايدئولوژي نبايستي "شريعتي جامد ساخت" بلكه از آن به عنوان "رهنمود عمل"

 

استفاده كرد. به زباني ساده تر "تحليل مشخص از شرايط مشخص". ولي به هر جهت تا زماني كه اسم و رسم "م.ل" حمل مي شود حامل متعهد به آن است.

با آن كه نويسنده معتقد است كه بايستي براي پيشبرد بحث به متفكرين و انديشمنداني كه در چند دهه اخير مي زيسته اند رجوع نمود (به جاي متفكرين صد يا دويست سال پيش)، ولي از آن جايي كه بحث تا حدودي به م.ل مربوط مي شود نويسنده به دانش محدود خود كه به چند كتاب و يادداشت خلاصه مي شود بسنده كرده و به چند نقل قول اكتفا مي كند. با اين اميد كه انديشمندان و محققاني كه بيشتر مي دانند گامي به جلو گذاشته و مبحث را بهتر باز كنند. ولي در حد اين يادداشت به چند تعريف كلاسيك بپردازيم:

انگلس مي گويد:

- " مقصود از پرولتاريا طبقه كارگر مزدور معاصر است، كه از خود صاحب هيچ گونه ابزار توليد نيست و براي آن كه زندگي كند ناچار است نيروي كار خود را به معرض فروش گذارد". (مانيفست حزب كمونيست - چاپ پكن)

- "كمونيستها مي توانند تئوري خود را در يك اصل خلاصه كنند: الغاء مالكيت خصوصي". (همان جا)

- "كمونيسها عار دارند كه مقاصد و نظريات خويش را پنهان سازند. آنها آشكارا اعلام مي كنند كه تنها از طريق واژگون ساختن همه نظام اجتماعي موجود، از راه جبر، وصول به هدفهايشان ميسر است. بگذار طبقات حاكمه در مقابل انقلاب كمونيستي بر خود بلرزند. پرولتارها در اين ميان چيزي جز زنجير خود را از دست نمي دهند، ولي جهاني را به دست خواهند آورد". (همان جا)

آيا الغاي مالكيت خصوصي در آغاز قرن بيست و يكم كار درستي است يا نه؟ آيا مي شود به دموكراسي از اين طريق رسيد يا نه؟ و ديگر سؤالات هم شكل، موضوع بحث نيست. حتي مي شود بر اين فرض حركت كنيم كه تمام آنها صحيح هست. آن چيري كه مورد بحث است اينست كه آيا مفاهيم فوق مي توانند با تنشهاي دموكراسي (آن گونه كه تعريف متداولش است) مانند پلوراليسم، و "انسان را در مركز توجه قرار دادن" همسو و همنشين باشند، و اگر مي توانند چگونه؟ فراموش نكنيم كه قابل هضم ترين نوع پلوراليست سياسي - اجتماعي (از نوع سوسياليستي اش) خواهان آزادي تجارت و كاهش ماليات و غيره است كه انگلس آنها را "سوسياليستهاي محافظه كار" دانسته و با ريشخند مي گويد "آزادي بازرگاني به سود كارگر، حمايت گمركي به سود كارگر، محابس انفرادي به سود كارگر".

مهمتر آن كه لنين در كتاب دولت و انقلاب با نقل قول از انگلس مي گويد كه "حق انتخابات همگاني (كه به زباني پلوراليسم سياسي - اجتماعي است) آلت برتري بورژوازي" بوده و كليه آنهايي را كه تا حدودي به پلوراليسم تن داده اند در يك جبهه "دموكراتهاي خرده بورژوا" قرار مي دهد. دليل پايه اي لنين را شايد در اين گفته اش بتوان يافت كه مي گويد: "كسي كه فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشد، هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هنوز از چارچوب تفكر بورژوايي و سياست بورژوايي خارج نشده باشد. محدود ساختن ماركسيسم به آموزش مربوط به مبارزات طبقات - به معناي آنست كه از سر و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار گيرد و به آن جا رسانده شود كه براي بورژوازي پذيرفتني باشد. ماركسيست فقط آن كسي است كه قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد. وجه تمايز يك خرده بورژواي عادي با يك ماركسيست در همين نكته است".

خلاصه آن كه م.ل كسي است كه به ديكتاتوري پرولتاريا كه از طريق قهر به ثمر نشسته و هدف نهاييش زوال دولت است معتقد باشد. مازاد بر اين كه يك ماركسيست - لنينيست ناب به آزادي تا زماني كه دولت "زوال" نيافته معتقد نيست، و "دولت" را عامل سركوب طبقه سرمايه دار به وسيله كارگر مي داند. ناگفته روشن است كه دولت در هر سيستمي "عامل" سركوب طبقه تحت حاكميتش مي شود.

البته مي توان بحث نمود كه آن حرفها با تحليل مشخص از شرايط مشخص انقلاب روسيه و ديگر انقلابات قابل قبول هستند و مربوط به سالها پيش است ولي در مورد ايران بحث چيز ديگريست و در نتيجه برنامه بايستي چيز ديگري باشد. حتي اگر اين را نيز بپذيريم با چند تضاد تئوري - عملي روبرو ميشويم.

تضاد اول:

اگر به چند واژه پايه اي اين بيانيه: "پلوراليسم سياسي"، "پلوراليسم اجتماعي"، "سكولاريسم"، "نهادهاي كنترل"، "بازرسي همگاني و هميشگي"، و امثالهم بينديشيم به اولين تضاد برمي خوريم. ولي براي بازشدن علت اين پايه اي ترين تضاد بايستي با چند پارامتر تشكيل دهنده هم برخورد كنيم.

 

ترس و ايدئولوژي

براي به ثمر رساندن اهداف ايدئولوژي، مردم ("جامعه") بايستي معتقد به آن ايدئولوژي باشند و نه آن كه از پايه گذارانش و يا دست اندركارانش بهراسند. اگر به 18 سال اخير نگاهي اجمالي و سطحي بيفكنيم مي بينيم كه بقاي رژيم شكنجه گر و جاني نه از روي آن بوده كه مردم معتقد به ايدئولوژي آخوندها بوده و اسلام آخوندي توانسته دنياي ديگري را به خلق الناس بنمايد، بلكه ادامه وجود رژيم در اصل به خاطر ترسي است كه نهادهاي كنترل رژيم در دل و جان انسانهاي در زنجير به وجود آورده است (به علاوه دلايل ديگر). البته رژيم آخوندها اولين پديده نيست كه اين گونه با چنگال وحشت به زندگي زالو وار خود ادامه مي دهد، تاريخ بسياري از اين مثالها (كه همه به نهادهاي كنترل معتقد بوده اند) را ديده و آزمايش كرده است. آلمان نازي، شوروي، چين، كره شمالي، افغانستان و غيره همگي بر پايه ترس ادامه به حيات داده اند. (در اين مقطع به عمد وارد اين مبحث نمي شوم كه امپرياليسم هم با رعب و وحشت است كه برجا مانده است).

يكي از مشخصه هاي اساسي اين سيستمها (چه اسلامي و چه كمونيستي) در اين است كه انسان را نهايتاً در "مركز توجه" قرار نميدهد يعني آن نمي كنند كه سچفخا (مي گويد كه) مي خواهد بكند. چرا كه لازمه پياده نمودن و به ثمر رساندن اهداف تمامي "ايدئولوژي"ها فدا كردن "فرد" ، "انسان" و "جزء" به خاطر "گروه"، "جامعه" و "كل" است. اين فدا فقط در شكل اقتصادي (سرمايه داري و يا سوسياليستي) خود را نمايان نمي كند، بلكه در آزادي بيان و عقيده نيز بروز مي نمايد.

در عمل، وقتي پلوراليسم نباشد و ايدئولوژي راستايش "جمع" باشد، ابراز عقيده "فرد" برابر مي شود با خيانت به آرمان "جمع". خيانت به آرمان برابر مي شود با خيانت به خون شهداي "انقلاب"، و بدين ترتيب، آن چيزي كه در وحله اول براي جامعه و "جمع"

تدوين شده بود به تدريج تبديل مي شود به بلاي خودساخته اي كه فقط عده اي كه گرايش ايدئولوژيكي دارند از آن دفاع مي كنند، و داستان مي شود "علي و حوضش" و يا آن چه را كه هم اكنون در ايران مي بينيم و يا در طي ساليان بسيار در كشورهاي به اصطلاح "كمونيستي" شاهد بوده ايم.

اين جا بحث بر سر اين نيست كه اسلام خميني غلط بوده و اسلام "ما" درست است و يا آن كه آن برداشت از ماركسيسم - لنينيسم خودپرستانه بوده و مال "ما" نيست. بحث بر سر احترامي بي چون و چرا به مقام "انسان" است. صحبت بر سر اين است كه آيا سازمانها و احزاب (در هر كشوري) توانايي اين را دارند كه "انسان را در مركز توجه خود" قرار بدهند يا نه؟

ناگفته روشن است كه بسياري با گفته بالا مخالف بوده و مدعي هستند كه تمام اين ايدئولوژيهاي ياد شده هدفي به جز "انسان را در مركز توجه قرار دادن" ندارند، و اگر به مورد اجرا گذاشته نشده علتش را بايستي در فرد جست و نه در "كلمه". شايد در تئوري اين چنين باشد. ولي زماني كه "كلمه" نتواند در عمل معنا بيابد، آن "كلمه" معيوب است، نردبان ترقي خودكامگان است و عامل دلسردي "جمع". در اين چارچوب است كه بايستي به مقوله "نهادهاي كنترل"، و شوراها نگريست. نهادها زماني كارساز هستند كه كارشان "كنترل" باشد. كنترل آزادي به نفع "كارگر"، "كنترل" به نفع "دهقان"، "كنترل" به نفع "امت"، و نهايتاً "كنترل به نفع بقاي دولت (و نه تضعيف دولت) تا بتواند به "وظايف انقلابي"اش ادامه بدهد. طبيعتاً در آن مقطع از زمان خواهد بود كه جنبنده اي را جرات اعتراض نخواهد ماند. ترس ديگر بار حاكم مي شود. و كميته هاي "كنترل و نظارت" در كوچه و بازار به دنبال "مديران" كارخانجات، "كارفرمايان" كارگاهها و "حسابداران" شركتهاي تعاوني روستايي افتاده و با تازيانه افترا و برچسبهاي كم رنگ و پر رنگ مهر سكوت بر دهانشان مي نهند. تصويري كه هر روزه در چين و يا ايران اسلامي به نمايش گذاشته مي شود. آن زمان است كه ديگر ايدئولوژي موتور حركت نيست، بلكه ترس است كه ضامن بقا شده است.

 

پيچيده تر شدن روابط انساني

طبيعتاً اگر بخواهيم كه انسان را در مركز توجه قرار بدهيم، بايستي كه در شق عملي آن، سيستم و تعريفي براي جايگاه انسان، و روابط بين اين "انسانها" به وجود بياوريم. قابل تامل آن كه، اين جا صحبت از "انسان" است، يعني يك "پديده مستقل" كه داراي مشخصات مختص خود بوده و از "حق انتخاب" برخوردار است. حقي كه نه "شوراهاي اسلامي" از هر شكلي، و نه "نهادهاي كنترل" تحت هر عنواني بتوانند بر اين "فرد" و "حقوق" او تاثير بگذارند. "انسان" آزاد "حق" دارد كه به "نهادهاي كنترل" جواب منفي داده و به آن نپيوندد. ناگفته مشخص مي شود كه در اولين وحله، هر دوي اين سيستمهاي فكري (م.ل و اسلامي) دچار تضاد مي شوند. يا بايستي به انديشه خود پايبند بوده و "فرد" را فداي انديشه كنند و يا آن كه از موضع خود دوري گزيده و به قهقراي انديشه "انديويدواليسم"، "خرده بورژوايي" و "ليبراليسم" نزول كنند.

ايجاد سيستمي كه "انسان" و "جامعه" دو عضو يكسان يك مجموعه باشند (يعني هر دو در مركز توجه قرار بگيرند) غير ممكن مي شود، چرا كه "انسان" حقوق مشخص داشته و توانايي نفي يا پذيرش بي چون و چراي اين حقوق را داراست. در حالي كه طراح اين "سيستم" خواهان بهبودي "جامعه" مي باشد و براي اين "بهبود" برنامه اي طولاني مدت كه وقفه اي در آن به وجود نيايد ريخته است. براي باز شدن مطلب مي توان به منطق رياضي و قوانين مجموعه ها و تحت مجموعه ها مراجعه نمود. جهان انديشه به اين نتيجه رسيده است كه ادغام

اين دو پديده نامتجانس انسان و جامعه چيزي نخواهد بود، به جز روياي ناپايدار.

 

عمل و تئوري

مبحث فوق تا زماني كه مبحثي روشنفكرانه و تئوري است، قابل هضم بوده و خواننده مي تواند به آساني موضع گرفته و يا از كنار آن بگذرد. سختي كار در زماني بروز مي كند كه تئوري مي خواهد منجر به عمل بشود. زماني كه "من" و "تو" و "او" كه به "نهادهاي كنترل" معتقد هستيم در مقابل "انسان"هايي كه معتقد نيستند قرار مي گيريم. آن زمان كه با اعتصابات كارگري ضد دولتي روبرو مي شويم، زماني كه "ما" (مراجعه شود به جزوات مجاهدين) مي گوييم "سنديكاها تشكيلاتي رفرميستي" است. زماني كه "كارفرمايان" مي خواهند وارد معاملات متداول بازرگاني شده ولي "ما" اجازه نمي دهيم و يا زماني كه "اقتصاد" بايستي به شكل عملي و واقعگرايانه مديريت بشود، ولي "ما" آن تكنيك را جاده صاف كن امپرياليستي مي خوانيمش. آن گاه است كه در زير فشار انتخاب بين "انديشه" و "حق انتخاب فردي" بايستي تعيين موضع كنيم. و اگر به سوي "نهادهاي كنترل" رفتيم ديگر راه بازگشت نخواهيم داشت و اگر به راه دوم هم رفتيم ديگر نبايستي باز گرديم. اين راه را بايستي تا به آخر پيمود، حتي اگر لازمه اش قهر" باشد.

انگلس مي گويد: "نياز پرولتاريا به دولت از نظر مصالح آزادي نبوده بلكه براي سركوب مخالفين خويش است و هنگامي كه از وجود آزادي مي توان سخن گفت آن گاه ديگر دولت هم وجود نخواهد داشت" در تكميل اين انديشه لنين مي گويد: "هنگام گذار از سرمايه داري به كمونيسم هنوز هم سركوب ضروريست ولي اين ديگر سركوب اقليت استثمارگر به دست اكثريت استثمار شونده است. دستگاه ويژه، ماشين ويژه سركوبي يعني "دولت" هنوز لازم است، ولي اين ديگر يك دولت انتقالي است". همان گونه كه مي بينيم رهبران انديشه ماركسيسم - لنينيسم با اعتقاد به امر آگاهي توده ها از همان اول كار مشخص مي كنند كه نيازهاي "گذار به كمونيسم" چيزي به جز "قهر و سركوب" حقوق فردي نيست. يا به زباني ساده تر انسان را نمي توان "در مركز توجه قرار" داد، و راستاي ايدئولوژي م.ل "جامعه" است و نه "انسان".

 

پلوراليسم (در تئوري)

پلوراليسم يعني اصل انتقادپذيري. انتقاد از دولت، از انديشه حاكم، از تثبيت قوانين به نفع فرد يا جمع به خصوص. پلوراليسم يعني تغيير. تغيير دولت به نفع دولتي ديگر، تغيير برنامه اقتصادي از چپ به راست و ديگر بار از راست به چپ. پلوراليسم يعني قبول آزادي بي قيد و شرط فردي، و امنيت بي چون و چراي سياسي احزاب. پلوراليسم در محتوا يعني مخالفت دائمي و هميشگي با انديشه اسلامي" (از هر شكلش) و "كمونيستي" (تحت هر عنواني). پلوراليسم ضد كيش شخصيت است. پلوراليسم ضد بنيادگرايي است. پلوراليسم ضد انحصارطلبي است. پلوراليسم طرفدار انقلاب فرهنگي اي است كه راستايش حفظ منافع قشر به خصوصي نباشد. پلوراليسم ضد زندان است و مخالف سانسور. پلوراليسم مشوق اصل انتقادپذيري است و مروج تكثير نشريات با تمامي انديشه ها. پلوراليسم به گذشته نمي نگرد، آينده بين است. نويسندگان را قدر مي دارد و شاعران را مي ستايد. هيچ شاعري و يا نويسنده اي خائن به "آرمان خلق" نيست. چرا كه آرمانها در تغيير هستند. پلوراليسم خود را با انديشه و نظام بورژوايي يكي نمي داند ولي از آن فراري نيست. پلوراليسم معتقد به سكولاريسم است، چرا كه سكولاسيزم (حكومت ديني) را قشري مي پندارد. پلوراليسم به وحي معتقد نيست، چرا كه وحي محتاج به راي يك منبع منفرد است، پلوراليسم به تجمع آرا مي پردازد.

پلوراليسم را با نهادها كاري نيست و كنترل دائماً در اختيار يك واحد از جامعه قرار ندارد. كنترل براي بقاي پلوراليسم است و نه بقاي "طبقه". پلوراليسم در فلسفه فقط به "ماده" و "فكر" قناعت نمي كند و عناصر ديگري را هم به ياري مي گيرد، همان گونه كه در "سياست" انديشه اي است منتج از افكار "ليبرال دمكرات"ها.

در يك كلام انديشه هاي اسلامي و ماركسيست - لنينيستي در نظام پلوراليستي مي توانند رشد كنند ولي به تدريج به آنتي تز آن تبديل مي شوند. به طور مثال، اگر به سرانجام حزب كمونيست شوروي بعد از رفرم گورباچف (كه به تز دوبچك "سوسياليسم با چهره اي انساني" معتقد بود) بنگريم مي بينيم كه سيستم اجتماعي ماهيت قبلي خود را بالكل از دست مي دهد و پلوراليسم به ذوب كننده سيستم فكري قبلي مبدل مي شود. داستان اسلام چندان دور از اين مثال نيست. در اسلام "فرد" نمي تواند به "امام" وقت انتقاد كند چه برسد به خدا. حال آن كه در پلوراليسم "انسان" از عدم وجود خود نمي هراسد. "انسان" رهبر خود است و اين خود است كه رهبرش را برمي گزيند. در انديشه اي كه پلوراليسم را نمي پذيرد اين رهبر است كه خود را بر فرد مسلط مي كند، و رهبر از انديشه آبشخور دارد و نه از تجمع افكار "انسانها". پلوراليسم ضامن قوانين است و ضامن تغيير قوانين، و اين "انسان است كه در محور اين "تغييرات" قرار گرفته و حاكم نيازهاي مقطعي خود مي شود.

همان طوري كه مي بينيم پلوراليسم، از آن جايي كه انسان آزاد به انتخاب است، مي تواند مروج ظلم طبقاتي بشود چرا كه كارگر فقط به صورتي مقطعي - صوري (و نه دائمي) پشتيبان سياسي دارد (مثلاً به وسيله يك حزب كارگر يا سوسياليستي). اينست بهاي آزادي، و قرار دادن "انسان" در مركز توجه. و اينست نتيجه دفاع از پلوراليسم و مهمتر آن كه اينست تضادي كه ما در پيش خواهيم داشت. يك تضاد عملي، تضادي كه رهنمودش را بايستي در ايدئولوژي خود بيابيم و به آن معتقد باشيم، هر چند كه "انسانها" خون بگريند. همان گونه كه دانشجويان چيني در ميدان تيانمن به خون نشستند، چرا كه كهنه كارترين يار مائو (دانگ شياپينگ) در كنار "پراگماتيست ترين" همكارش "منافع جامعه" را بر "انسان" مرجح نمودند.

تضاد دوم:

بيانيه سچفخا به اصل "تضعيف دولت" از طريق نهادهاي كنترل" كه الهام گرفته شده از اصول ماركسيستي است تاكيد مي ورزد. تضاد عملي در اينست كه:

1- سچفخا به پلوراليسم معتقد است، حال آن كه "زوال دولت" آن گونه كه لنين ميگويد از اين طريق ميسر نيست. براي "زوال دولت" اولاً بايستي دولتي پرولتاريايي باشد و دوماً دولت پرولتارها از طريق "قهر" بر مسند قدرت نشسته باشد. دولتي كه بعد از براندازي رژيم خميني به قدرت بنشيند، در

اسم "اسلامي" بوده و در هدف پشتيبان منافع كليه اقشار، و نه فقط كارگران خواهد بود.

2- نهادهاي كنترل در معني 0 تا آن جايي كه به نويسنده برمي گردد واژه ايست كه تداعي روزگار استالين و كميته هاي اسلامي خميني را مي كند، ولي اگر بخواهيم فقط از ديدگاه تئوري ماركسيست - لنينيستي به مطلب بپردازيم، ايجاد چنين نهادهايي انجام شدني نيست، چرا كه اولاً نهادهاي كنترل تضادشان با سرمايه دار و سيستم سرمايه داري و در نتيجه دموكراسي ساخته و پرداخته بورژوازي است و نه يك دولتي كه رئيس جمهورش را چندين سال قبل از پيروزي انتخاب كرده باشد. اعضاي نهادهاي كنترل بر مسند قدرت نمي نشينند كه بعد از انتخابات از كار استعفا داده و بروند به دنبال كار خودشان. آنها به قدرت مي نشينند چرا كه مي دانند و مي خواهند كه به اجراي اصول ايدئولوژيكي خود بپردازند. لنين از ماركس نقل قول مي كند كه "كمون مي بايست مؤسسه پارلماني نبوده، بلكه مؤسسه فعال يعني در عين حال هم قانونگذار و هم مجري قانون باشد". در اين جا هدف رد پارلمانتاريسم بوده و نه انتخاب "وزيران و پارلمان نشينان حرفه اي، اين خائنين به پرولتاريا و سوسياليستهاي "كارچاق كن" كنوني".

همان گونه كه مي بينيم رهبران عقيدتي ماركسيسم - لنينيسم اعتقاد چنداني به "پلوراليسم سياسي - اجتماعي" از نوع سچفخا نداشته اند.

تضاد سوم

تضاد عملي ديگر، نهادهاي كنترل از نوع مجاهدين و تفاوت بينشي آن با سچفخا است.تفاوت از آن جا شروع مي شود كه در سيستم م.ل هدف نهادهاي كنترل، براندازي دولت و يا آن گونه كه بيانيه مي گويد "تضعيف نقش دولت" است، حال آن كه مجاهدين معتقد هستند كه "دولت ملي انقلابي قدرتش را از چنين شوراهاي مردم گرفته و در انجام وظايفش از اين نهادها كمك مي گيرد و بدين ترتيب قدرت شورا به قدرت گرفتن دولت منجر مي شود". درست است كه مجاهدين هم به حق "نظارت" معتقد بوده و مي گويند كه "هر تصميم گيري موقعي معتبر است كه از تائيد و حمايت شوراها برخوردار باشد"، ولي تفاوت هم چنان در "قدرت" بخشيدن يا "تضعيف نقش" دولت خواهد بود. البته از آن جايي كه مبحث اصلي در اين يادداشت مجاهدين و بررسي انديشه آنها نيست پژوهشگران مي توانند براي درك بيشتر به جزوه:  "رهنمودهايي در باره تشكيل شوراهاي واقعي در كارخانه ها و مؤسسات" (چاپ سال 1358) مراجعه كنند.

تضاد چهارم

تضاد چهارم خود را در تفاوت اجرايي برنامه هاي مصوبه شوراي ملي مقاومت و سچفخا بروز مي دهد. شوراي ملي مقاومت معتقد است (برنامه شورا چاپ 63) كه دولت موقت "پس از خلع يد و سلب حاكميت از رژيم ضد خلقي خميني" براي تعيين قانون اساسي جديد انتخابات عمومي تشكيل مي دهد كه اهداف آن در منتهااليه محتوايي "ملي، دموكراتيك و ضدامپرياليستي" داشته، ولي در عين حال "سرمايه داري و بازار ملي، مالكيت شخصي و خصوصي و سرمايه گذاري فردي" را مي پذيرد.

اين جا صحبت از اين نيست كه آيا بايستي (آن طور كه در جزوات قيد شده آمده است) به "ليبراليسم افسار گسيخته اقتصادي" مجال تنفس داد يا نه؟ و يا، با در نظر گرفتن موقعيت كنوني جامعه و اقتصاد آيا ايجاد "شوراهاي تصميم گيرنده در زمينه هاي امور شهري (كه) هيچ نيازي به اعمال مركزيت و سانتراليسم، از خارج شورا ندارند"، اصلاً

 

عملي است يا خير؟ بلكه، آيا تضادي بين برنامه هاي شورا با برنامه حداقل سچفخا وجود دارد يا نه؟ و اگر (مسلماً) وجود دارد، سچفخا با چه ابزار كاري مي خواهد اين مقوله را حل كند؟

 

خلاصه كلام

با پوزش از طولاني شدن اين يادداشت، در اين جا نويسنده سعي كرده است كه بر روي چند مطلب انگشت بگذارد:

1- انسان، سازمان پيشرو، و يا حزب سياسي نمي تواند بدون ايدئولوژي حركت كند. ايدئولوژي موتور حركت است و بالطبع هدف دار است. راستا دارد. يعني در يك مقطع از زمان بين دو چيز اصلي مجبور است كه يكي را فرعي كند. يا "فرد" هدفش خواهد بود يا "جامعه". هر دو نمي شود. اگر هم بشود ازدواجي ناموزون و ناپايدار خواهد بود.

2- در زماني كه بايستي بين جامعه و انسان اصلي - فرعي نمود، هيچ سيستمي انسان را در مركز توجه قرار نمي دهد، مگر آن كه به فلسفه هاي وابسته به انديويدواليسم و اگزيستانسياليسم (اصالت وجود) معتقد باشد. در اين صورت آن نيرو و يا حزب ديگر يك نيروي سياسي پيشتاز نبوده، بلكه محفلي است روشنفكرانه. (البته در زمان جنگ جهاني دوم پايه گذاران اگزيستانسياليسم با مقاومت فرانسه همكاري مي كردند).

3- يك چيز مسلم است، تا خلق، مردم، ملت، امت، (و يا هر واژه ديگري كه صحيح است) با برنامه هاي روشن نيروهاي پيشتاز آشنا نگردد، از آن نيرو پشتيباني نخواهد كرد. اگر نيروي پيشتاز معتقد به تغيير "روانشناسي اجتماعي" است، اولين گام را بايستي در شناساندن خود آن گونه كه هست بردارد، در غير اين صورت، سلب اعتماد اولين بازتاب آن خواهد بود.

4- به جاست كه كمي تامل كرده و به جامعه نگاهي بيندازيم و ببينيم كه آيا جامعه و فرهنگ ايران خواهان "نهاد (شورا)هاي كنترل" هست يا نه؟ البته نبايستي كه خواسته ملت (يعني عدالت اجتماعي) را با ايجاد "نهادهاي كنترل" مخلوط كنيم. ملت ايران هميشه مبارزاتش "ترقيخواهانه" و آزاديخواهانه بوده، در اين شكي نيست ولي ملت ايران تاكنون هميشه به سرمايه داري خصوصي (و تمام عوارضش) هم گرايش داشته است و كليه مبارزاتش در راستاي ايجاد سيستمي پلوراليستي بوده، و نه گسترش نهادهاي كنترل و نظارت (اسلامي يا كمونيستي).

اميد است كه انديشمندان و دگرانديشان توجه نموده باشند كه هدف نويسنده به زير سؤال بردن حقانيت عدالت اجتماعي نبوده است، بلكه مي خواهد سؤال كند كه "آيا مفاد بيانيه عملي است، و اگر هست چگونه و در چه راستايي پياده خواهد شد؟" و اگر به عنوان يك سوسياليست واقعاً به نگرش مهدي سامع كه مي گويد: "اگر يك جريان كمونيستي توانسته باشد بهتر براي اكثريت مردم كه مسلماً منافع آنها به طور كامل در نظام سوسياليستي تامين مي شود، كار كند مردم را در سرنوشت خود هر چه بيشتر دخيل كرده باشد و سياستهاي اقتصادي، اجتماعي بهتري را ارائه دهد، حتماً انتخاب خواهد شد"، معتقد باشيم و با در نظر گرفتن وجود امكانات ماهواره اي براي تبليغ انديشه ها، آيا متوسل شدن به نهادهاي كنترل (به خاطر هر هدف و دليلي) مي تواند كارساز باشد؟ و آيا بهتر نيست كه در آغاز قرن يبست و يكم، با حفظ كليه اعتقاداتمان به "عدالت اجتماعي"، نگاهي ديگر به روشمان (و نه انديشه مان) براي براندازي ظلم و ستم بيندازيم؟ 

پيروز باشيد - فوريه 97

 

جوهر انسان گرايانه ماركسيسم، هويت ما

 

مهدي سامع

نبردخلق - شماره 142 دوره چهارم سال سيزدهم ـ اول فروردين  1376               

 

مقاله علي ناظر با عنوان "راستا" به مطالب متعددي مي پردازد كه پاسخ دادن به تمامي آنها هم وقت بسيار مي خواهد و هم در گنجايش صفحات نبردخلق نيست. برداشت علي ناظر از ماده يك اصولي كه در بيانيه 19 بهمن سازمان ما آمده، او را واداشته كه در ابتداي مقاله خود و در بخش ساختار بحث چهار سؤال را مطرح كند. در ابتداي ماده يك بيانيه آمده است كه "هدف و آرمان استراتزيك ما، نابودي استثمار و تحقق جامعه سوسياليستي است" در ادامه به بعضي از پارامترهاي مربوط به اين هدف استراتژيك به صورت بسيار خلاصه اشاره شده است. چهار سؤال اول نويسنده مقاله "راستا" طوري مطرح شده كه گويي پس از سرنگوني رژيم آخوندي و در عمر 6 ماهه شوراي ملي مقاومت پس از سرنگوني، همه برنامه هاي ما و يا ساير نيروهاي متشكل در شوراي ملي مقاومت بايد اجرا شود. بنابراين براي روشن شدن موضوع و رابطه ماده يك با عمر 6 ماهه شوراي ملي مقاومت پس از سرنگوني رژيم و التزام ما به شوراي ملي مقاومت ناچارم يك بار ديگر به طور صريح و روشن به اين نكته بپردازم.

هدف شوراي ملي مقاومت، سرنگوني رژيم ولايت فقيه و انتقال قدرت به مردم ايران از طريق تشكيل مجلس مؤسسان است. شوراي ملي مقاومت براساس مرزبندي با نظامهاي ديكتاتوري سلطنتي و ولايت فقيهي تشكيل شده و در عمر 6 ماهه پس از سرنگوني رژيم حاكم آخوندي، نقش قانونگذار دولت موقت كه وظيفه اصلي خود را ايجاد شرايط دموكراتيك و تحقق انتخابات آزاد براي تشكيل مجلس مؤسسان مي داند دارد. شوراي ملي مقاومت يك سلسله طرحها و ديدگاهها نيز مطرح كرده كه در 6 ماه عمر خود بدان عمل مي كند و پذيرش هيچكدام از اين طرحها، برنامه ها و ديدگاهها براي مجلس مؤسسان منتخب مردم الزامي نيست.

بدين لحاظ جوهر و هسته اصلي برنامه حداقل ما، يعني دموكراسي، سكولاريسم و تامين اجتماعي به همان گونه كه در ماده 3 بيانيه اشاره شده، نه فقط با التزامات ما در شوراي ملي مقاومت تناقضي ندارد، بلكه ما شوراي ملي مقاومت را بهترين ابزار براي تحقق اين خواسته ها در اين مرحله مي دانيم. معلوم است كه برنامه حداقل ما در طول 6 ماه عمر شورا تحقق نخواهد يافت. بنابراين تمامي سؤالها و مسائلي كه علي ناظر پيرامون رابطه بين ماده يك بيانيه 19 بهمن با شوراي ملي مقاومت و مجاهدين خلق مطرح كرده، با اين توضيح بايد جواب گرفته باشد. اين كه پس از سرنگوني رژيم خميني و گذشت 6 ماه از عمر شوراي ملي مقاومت، رابطه نيروهاي موجود در شوراي ملي مقاومت و برنامه هاي آنان و ميزان تضاد يا وحدت آنها و صدها و هزاران سؤال ديگر چگونه خواهد بود، سؤالاتي است كه از اكنون نمي توان بدون يك سلسله اما و اگرها و شايد و بايدها كه عموماً ذهني خواهد بود، پاسخ داد. ما به هر حال براساس درك خلاق از ماركسيسم و تحليل مشخص از اوضاع مشخص و در راستاي اهداف استراتژيك و آرماني خود يعني تحقق ماده يك بيانيه، در آن شرايط اتخاذ تاكتيك مي كنيم. بنابراين فكر مي كنم اين بخش از نوشته من، به بخشهايي از چهار تضادي كه علي ناظر در نوشته خود مطرح مي كند هم پاسخ داده باشد.

اما بخش ديگر نوشته علي ناظر به تلقي ماركسيسم از "انسان" رابطه آن با پلوراليسم و رابطه نظام كنترلي با دولت سوسياليستي است. علي ناظر چون نقش "ناظر" را به عهده گرفته، هر طور كه مي خواهد پاي ديگران را به ميدان مي كشد و به هر گونه كه مايل است ديگران را تعريف مي كند. به طور مثال معايب و محاسني براي پلوراليسم مشخص كرده كه از ديدگاه من ربطي به موضوع ندارد و در مواردي نقض غرض است. او مي گويد پلوراليسم مخالف وحي است. در اين جا او پلوراليسم را يك نظام فلسفي گرفته است. در حالي كه پلوراليسم يا كثرت گرايي در مقابل نظام تك حزبي قرار دارد. در يك نظام پلوراليستي، تمام معتقدان به فلسفه هاي مختلف، چه آنها كه وحي را قبول دارند و چه آنهايي كه ندارند صاحبان ايدئولوژيهاي مختلف و مرامهاي سياسي گوناگون براساس يك ميثاق مشترك و يا التزام به يك ميثاق مشترك، به حيات سياسي، اجتماعي خود ادامه مي دهند و در رقابت با يكديگر، مردم را براي انتخاب داور قرار مي دهند. اين كه پلوراليسم ضد انديشه اسلامي و يا انديشه كمونيستي و ضد زندان است و... مشخصاتي است كه علي ناظر براي پلوراليسم معين كرده است. اگر پلوراليسم ضد انديشه كمونيستي و يا انديشه ديگري باشد، در آن صورت چگونه مي تواند اين مرز ضديت و مخالفت را به ضديت و مخالفت با انتقاد، روشنفكر، نويسنده، محقق و... ادامه ندهد.  و در اين صورت ديگر چيزي به نام پلوراليسم، تساهل و مدارا باقي نمي ماند. از نظر من پلوراليسم نه فلسفه است و نه يك دستگاه ايدئولوژيك خاص و بنابراين نمي تواند با هيچ انديشه اي چه فلسفي و چه سياسي موافق يا مخالف باشد. پلوراليسم اصل را بر گوناگوني و جمع اضداد به همان گونه كه در واقعيت موجود است مي گذارد. يك متد امروزي براي تنظيم رابطه بين نيروهاي مختلف سياسي - اجتماعي و ايدئولوژيك در درون يك جامعه است. نقطه وحدت آنها، التزام آنان در هر مقطع به يك ميثاق كلي است. يكي از اجزاء اين ميثاق حفظ پلوراليسم است. ديگري سكولاريسم است. بسياري لائيسيته و سكولاريسم را به معني ضد مذهب و ضد ايدئولوژي مي گيرند. هر فرد غير ايدئولوژيك و يا غير مذهبي را لائيك مي گويند. اين تعريف و اين برداشت از سكولاريسم و لائيسيته البته غلط و يك خطاي فاحش است. شخص لائيك و سكولار كسي است كه به جدا بودن دولت از مذهب، مكتب و ايدئولوژي معتقد باشد. بنابراين نفي هيچكدام مورد نظر نيست. جدا بودن هر يك از ديگري و مشخص بودن قلمرو هر يك مطرح است. بنابراين در يك دولت لائيك اگر يك حزب اسلامي و يا حزب كمونيستي و يا حزب مسيحي و... به قدرت برسد، بايد به غير مذهبي و غير ايدئولوژيك بودن دولت ملتزم باشد و تحت هيچ عنوان در صدد مذهبي يا ايدئولوژيك كردن دولت برنيايد. علي ناظر به ما مي گويد شما چون ماركسيست هستيد (و شايد او انتظار دارد ما "مو به مو" با تمام "آيه هاي شريفه" كتب ماركسيستي خودمان را تطبيق دهيم) نبايد به پلوراليسم و سكولاريسم اعتقاد داشته باشيد. او به ما مي گويد چون شما م.ل هستيد، اگر به قدرت برسيد، بايد نظام تك حزبي برقرار كنيد و ايدئولوژي خود را حاكم گردانيد و گرنه ماركسيست نيستيد. علي ناظر اگر چه در ابتدا مي گويد كه "مكتبي" نيست كه منهم مي دانم نيست، ولي در نقش مكتبيهاي ما درآمده، تا "تناقضها" و "تضادهاي" ما را روشن كند. ناظر خوب مي داند كه اگر جنبش فدايي پايبند اين گونه "مكتب"ها مي بود، اصلاً به وجود نمي آمد. در دهه چهل خورشيدي زيرآب بعضي از "فرمولها و آيه ها" را زدن، كار ساده اي نبود. ولي چون براي بنيانگذاران سازمان، ماركسيسم شريعت جامد نبود، اين كار شدني شد. بنابراين هم با ماركسيسم به مثابه علم رهايي پرولتاريا "مكتبي و دگم" برخورد كردن غلط است و مهمتر آن كه نبايد آن چه در "سوسياليسم موجود" گذشته را به حساب ماركسيسم گذاشت. ماركس مخالف اعدام بود و حتماً علي ناظر مقاله ماركس عليه حكم اعدام را در نبرد خلق خوانده است. ماركس وقتي طرفدارانش بر نقش زيربنا بر روبنا تاكيد دگم وار مي كردند، گفت من ماركسيست نيستم. ماركس از وجود فراكسيونهاي مختلف در انترناسيونال دوم دفاع مي كرد و... مي توان صدها از اين موارد را ذكر كرد كه بعدها گفتار و رفتار بسيار در جنبش كمونيستي و در كشورهاي سوسياليسم موجود در تناقض با آن وجود داشته است. من نمي دانم علي ناظر چند صد هزار "اصل" و "آيه" براي ماركسيسم - لنينيسم مي تواند بشمارد. روزگاري بود كه براساس مصوبات كنگره سوم كمينترن براي يك حزب لنيني 21 اصل اساسي رديف مي كردند. شايد آن روزها موجه بود. امروز، اما، پس از آن چه در شوروي سابق گذشت، معلوم شده كه خيلي از اين اصول سازيها در حقيقت شريعت سازي بوده است. من ماركسيسم را چيزي جز اعتقاد به مبارزه طبقاتي تا رسيدن به قدرت و دولت كارگري و پس از آن اضمحلال اين دولت و تحقق جامعه كمونيستي، يعني تحقق شعار "از هر كس به اندازه استعدادش و به هر كس به اندازه نيازش" نمي دانم. اين امر البته يك پروسه جهاني و نه ملي است. به اعتبار اين اصل كه اعتقاد به انقلاب مداوم را به دنبال دارد، اگر بخواهيم تز لنين مبني بر امكان كسب قدرت در ضعيف ترين حلقه امپرياليسم را به معناي امكان تحقق كامل ساختمان سوسياليسم در يك كشور بگيريم، ضد ماركسيستي عمل كرده و سرانجام به همان نقطه اي مي رسيم كه استالين، خروشچف و برژنف به آن رسيدند. از نظر من اعتقاد بر اين اصل هيچ تضادي با اعتقاد بر سكولاريسم و پلوراليسم ندارد. حالا علي ناظر به ما پيشنهاد مي كند كه اگر مي خواهيد ماركسيست بمانيد، بايد وقتي قدرت را گرفتيد، ايدئولوژي خود را حاكم كنيد و با هيچ ابزاري هم از خر مراد پياده نشويد. در پاسخ به او بايد بگويم اگر ماركسيسم اين است، من ماركسيست نيستم. اما اگر ماركسيسم آن است كه ما از جوهر انساني انديشه ماركس و هسته اصلي نظر او آموخته ايم، ماركسيسم به مثابه علم رهايي طبقه كارگر نه با پلوراليسم در تناقض است و نه با جامعه سكولار و اساساً پيشرفت ماركسيسم و نفوذ آن به طور واقعي در ميان توده ها كه آن را به نيروي مادي تبديل مي كند، مستلزم وجود پلوراليسم و سكولاريسم است.

بخش ديگر مقاله "راستا" به رابطه بين دولت و نهادهاي كنترل پرداخته است. علي ناظر چند سؤال و تضاد در اين رابطه مطرح كرده است. بخشي از اين سؤالها و تضادها كه مربوط به دوران پس از سرنگوني جمهوري اسلامي و انجام انتخابات مجلس مؤسسان پس از 6 ماه است را من در قسمت اول اين مقاله جواب دادم. بخش ديگر به ماهيت دولت سوسياليستي برمي گردد. از نظر تئوري، به همان ميزان كه جامعه از نظر اقتصادي و فرهنگي و نهادهاي جامعه مدني سوسياليستي تر مي شود، نقش دولت ضعيفتر مي شود و نقش ارگانهاي مردمي تقويت. اين كه در كدام نقطه دولت به طور كامل مضمحل مي شود و در آن لحظه نقش ارگانهاي توده اي به چه شكلي است مسأله اي نيست كه از اكنون بتوان تعيين كرد. اما اگر قبول داشته باشيم كه دولت محصول جامعه طبقاتي است بنابراين بايد قبول كنيم كه جامعه عاري از استثمار و طبقات، عاري از دولت است كه البته اين امر در حوزه يك كشور تحقق نخواهد پذيرفت و از نگاه ماركس، حداقل قاره ايست و امروز با جهاني شدن كامل سرمايه، بايد قطعاً گفت كه جهاني است. اين اما پروسه ايست طولاني كه از تداوم انقلاب و انكشاف هرچه بيشتر مبارزه طبقاتي ميسر مي شود. بحث مربوط به نهادها و تشكلهاي توده اي از انقلاب مشروطه تاكنون در جنبش مردم ايران مطرح بوده است و در هر دوره اين تشكلها، دستاوردي داشته اند. اما نهادها و تشكلهاي توده اي كه از پايين شكل مي گيرند و به خود متكي هستند را با نهادهاي ولايت فقيه و يا نهادهايي كه در كشورهاي سوسياليسم سابق مانع انكشاف مبارزه طبقاتي بوده اند را يكي گرفتن هيچ معني جز انحراف از بحث اصلي ندارد. با اين توضيحات فكر مي كنم اين كه در بيانيه نوشته شده سوسياليسم بايد "انسان" را در مركز توجه خود قرار دهد هم روشن شده باشد. علي ناظر، انسان را "فرد" و در مقابل جمع قرار مي دهد. ماركسيسم اما تغيير نظام سرمايه داري به نظام سوسياليستي را، تغيير نيروي كار از خود بيگانه شده، به انساني است كه انسانيت خود را بازيافته است.  آن نقطه سرزمين موعود و يا بهشت مومنان و يا پايان تاريخ نيست. در آن نقطه تاريخ واقعي بشر آغاز مي شود. البته ماركسيسم هم در آن نقطه به موزه تاريخ سپرده مي شود. اين جوهر انسان گرايانه ماركسيسم است و ماركسيسم بدون اين جوهر انساني اش، به ابزاري در دست ديكتاتورها تبديل مي شود كه هر جنايتي را به نام منافع "جامعه" و "طبقه" براي حفظ منافع خود مجاز مي شمارند. اما آن انقلابي بيدار و آگاهي كه عليرغم مخالفت با خط مشي حاكم بر كمون پاريس، اسلحه در دست و بي اعتقاد به هر دنياي پس از مرگ، در صفوف انقلابيون كمون جنگيد، انساني شدن جامعه بشري را مد نظر داشت و بدين لحاظ جاودانه شد.