رفراندوم تهديد يا فرصت


مهدي سامع

Mehdi_samee@yahoo.com

 

يك ربع قرن پس از رفراندوم ضد دمكراتيك خميني در مورد جمهوري اسلامي (نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر)، مساله رفراندوم به يكي از مهمترين بحثهاي درون جنبش ترقيخواه مردم ايران تبديل و پيرامون آن نظرات گوناگوني مطرح شده است.من نظرم را به طور اختصار بيان مي كنم. لازم به ذكر است كه اين نظر صرفا ديدگاه شخصي من است.

 

1- جنگ آزاديبخش توده اي، قيام مسلحانه توده اي، قيام غير مسلحانه توده اي، نافرماني مدني، رفراندوم و..... شكلهاي گذار از يك وضعيت اجتماعي به وضعيت اجتماعي ديگر است. اين تحول اجتماعي مي تواند يك انقلاب اجتماعي، يك تحول سياسي مترقي و يا يك تحول ارتجاعي باشد. هيچكدام از اين اشكال نمي تواند به خودي خود محتواي شرايط جديد را تعيين كند. محتواي هر تحول به طور عمده به شكل انجام آن تحول وابسته نيست. محتواي تحول را عوامل گوناگوني تشكيل مي دهد كه در بطن شرايط كهن شكل مي گيرد و بستگي به توازن قواي نيروهاي شركت كننده در جنبش و شرايط تاريخي كه اين نيروها در آن قرار دارند، وسعت و عمق  آگاهي اين نيروها، برنامه عمل، چگونگي رهبري و شكل گذار دارد. تقديس يك شكل از مبارزه و يا رد آن سياستي نابخردانه است كه جنبشها را در مسير تكامل اجتماعي فلج مي كند. نه مبارزه قهر آميز فضيلت است و نه مبارزه مسالمت آميز كفر و يا بر عكس. اصل اساسي درك ضرورت است و اتخاذ تاكتيك در خدمت پيشبرد اهداف تحول است.

2- انقلاب اجتماعي به معني دقيق آن در شرايط كنوني جهان، انقلاب سوسياليستي است كه تنها در ابعاد جهاني مي تواند انكشاف پيدا كرده و به ثمر برسد. حتي قبل از گسترش جهاني سازي نئوليبرال به شكل كنوني آن امكان تول سوسياليستي در واحدهاي ملي جداگانه وجود نداشت. اما گسترش كنوني جهاني سازي ديگر جاي ترديدي باقي نگذاشته كه تحول جهان كنوني به جهاني ديگر فقط و فقط در ابعاد جهاني امكان پذير است. من قبلا نظرم را در اين رابطه نوشته ام(1). بديهي است كه كشف واقعيت تحول اجتماعي تنها با اتكا به واقعيتهاي عيني بيروني و مستقل از ذهن ما مسير است. هرگونه اسطوره سازي و يا جستجو در متون ايدئولوژيك، از هر نوع آن( ديني، ناسيوناليستي، ماركسيستي و يا اخيرا پسامدرنيستي) به سخره گرفتن خرد انساني و نا توان اعلام كردن انسانها در كشف حقيقت و بي اعتمادي به نيروي انسانها براي تغير شرايط است.

3- تمامي انقلابها و تحولهاي راديكال و مترقي در عصر ما كه در محدوه هاي ملي و يا منطقه اي صورت گرفته، انقلابها و تحولهاي سياسي بوده كه در نهايت يا به يك دمكراسي پارلماني بورژوايي (همه ي گوناگوني آن) منجر شده و يا در همان محدوده ملي و منطقه اي با سركوب آزاديها و حقوق دمكراتيك مردم( با عنوانهاي مختلف و منجمله دفاع از تهاجم امپرياليستي، دفاع از شرف و استقلال ملي و در ربع قرن اخير دفاع از اسلاميت نظام در ايران)  به يك حكومت استبدادي و فاسد منجر شده است.   

مساله مركزي و چالش عمده نيروهاي پيشرو در انقلابها و تحولهاي سياسي عصر ما راهيابي نظري و عملي براي تحقق عدالت در همان محدوده ملي بوده است. بسياري از رهبران جنبشهاي پيشرو در چالش با اين مساله مركزي و با زير پا گذاشتن دمكراسي و دهن كجي كردن به مدرنيسم  به افرادي مستبد، دروغگو، جزمي و فاسد تبديل شدند. اما جنبشهاي اجتماعي پيشرو، عليرغم افت و خيزهاي بسيار، از نفس زدن نيفتاد و هر بار كه ققنوس وار از خاكستر خود به وجود آمد، بال و پرگشود و بازهم براي سعادت انسانها آماده رزم شد.

4- شكست نيروهاي پيشرو در عرصه ملي و منطقه اي اين سوال را در مقابل اين نيروها و وارثان آنان قرار داده كه آيا در عرصه ملي و منطقه اي ديگر وظيفه اي در مقابل آنان قرار دارد يا نه؟ پاسخ به اين سوال مرز بين انسانهاي والايي كه براي سعادت بشر مبارزه مي كنند و كساني كه در چالشهاي تاريخي به ارتداد و بريدگي كشيده شده اند را روشن مي كند.

جنبش ما در محدوده ي ملي وظايف بي شماري دارد كه مبارزه براي تحقق هر يك از آنها مي تواند پروسه تحولهاي جهاني به سود نيروهاي اجتماعي پيشرو  را تسريع كند.

دفاع از بيانيه حقوق بشر، ايجاد شرايط دمكراتيك، حق راي همگاني، استقرار دولت غير مذهبي، برابري كامل زن و مرد، حل دمكراتيك و مسالمت آميز مساله ملييتها و ستم ملي، نظارت و كنترل مردمي، گسترش دمكراسيهاي مستقيم، تلاش براي پيشبرد يك طرح توسعه پايدار و مدرن، مبارزه براي خودگرداني توده اي و ايجاد سيستم گسترده تامين اجتماعي، و ... وظايفي است كه هر گاه با نگاه جهاني و با عمل در محدوده ملي، آن را در دستور كار قرار دهيم، به توسعه جنبش جهاني براي جهاني عاري از ستم، تبعيض، استثمار، استبداد و بربريت كمك شاياني كرده و خود مي تواند جزيي از اين جنبش جهاني نقش مداخله گر ايفا كند.

4- رهبري بلامنازع خميني در انقلاب بهمن 1357 نه يك ضرورت تاريخي بود و نه يك خواست تاريخي مردم ايران. تحقق اين رهبري در توازن قوا بين سه جريان تاريخي جامعه ايران در آن شرايط خاص امكان پذير شد.(2)

5- خميني با رفراندوم فروردين 1358، با سوال جمهوري اسلامي آري يا نه، به يك جعل تاريخي دست زد. او در مقابل مردم سوالي را قرار داد كه هركس از ظن خود و نه از آگاهي به محتوي جمهوري اسلامي به آن پاسخ گويد. ما (سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران) اعلام كرديم كه در آن رفراندوم شركت نخواهيم كرد، بدين علت كه محتوي جمهوري اسلامي نا مشخص است. علاوه بر ما اكثر نيروهاي ماركسيستي، جبهه دمكراتيك ملي ايران، حزب دمكرات كردستان ايران و كومله و بسياري از سازمانها و شخصييتهاي  سياسي، اجتماعي و فرهنگي سراسر ايران همين موضع را اتخاذ كردند. در بسياري از مناطق كردستان و تركمن صحرا اساسا به علت آن كه تحت كنترل حكومت قرار نداشت، امكان راي گيري وجود نداشت.

6- اعلام نتيجه اين رفراندوم( 98 در صد موافق و 2 در صد مخالف) بزرگترين دروغ از جانب خميني به مردم ايران بود. واقعيت اين است كه نتيجه آن رفراندوم به هر حال پاسخ مثبت، اما نه 98 در صد، به سود جمهوري اسلامي مي بود. در آن زمان خميني به برگزار كنندگان انتخابات «حكم شرعي» براي اعلام 98 در صد داده بود. او همچنين ميزان واقعي شركت كنندگان در رفراندوم را بنا به «مصالح نظام و اسلام» تعيين كرده بود و نه آن ميزان كه واقعا در آن رفراندوم شركت كرده بودند. او با تكيه بر همين آراي خود ساخته تشكيل  مجلس موسسان را ملغي و دستور تشكيل مجلس خبرگان را صادر كرد. اين شيوه راي سازي و ارايه آمار در انتخابات رژيم به يك قانون اساسي تبديل شد.

7- نظامي كه خميني آن را بنا نهاد و در رفراندوم فروردين 1358 آن را جمهوري اسلامي ناميد، نظامي است استبدادي، مذهبي و متكي بر ولايت فقيه. ولايت فقيه و ارگانهاي دست نشانده آن، اصل پايه اي اين است. بدون ولايت فقيه، جمهوري اسلامي كنوني نمي تواند وجود داشته باشد و هر ميزان تضعيف قدرت ولي فقيه، به همان ميزان تضعيف كل رژيم است. تمامي دسته بنديهاي حكومت، به شمول دوم خرداديها، به اين واقعيت بسيار بيشتر از مخالفان رژيم آگاهي دارند. تمام رمز و راز رفتار و گفتار خاتمي به علت آگاهي به اين حقيقت است و نه به خاطر دست برداشتن از «مشاركت» در قدرت سياسي. شرط لازم براي بقاي نظام ولايت فقيه، سركوب سيستماتيك و صدور تروريسم و بنيادگرايي اسلامي است. براي اين امر رژيم ولايت فقيه بايد بتواند عوامل «تهديد» كننده اين شروط را يا به «فرصت» براي بقا تبديل كند (مثل قتل عام زندانيان سياسي، پس از نوشيدن جام زهر آتش بس به وسيله خميني) و يا با حيله ها و مانور هاي گوناگون و منجمله تاكتيك عقب نشيني موضعي، آنها را به ميزاني خنثي كند.

8- شرايط كنوني جامعه ايران، شرايط و بحران انقلابي است(3). در مقابل اين بحران سه چشم انداز وجود دارد كه به طور تيتر وار مي توان آنها را «ثبيت ارتجاع ولايت فقيهي»، « مداخله خارجي» و «راه حل دمكراتيك و مردمي»(4) نام گذاري كرد. در شرايط كنوني همه ي عوامل موثر داخلي و اكثر عوامل بين المللي براي نظام ولايت فقيه «تهديد» به شمار مي رود به جز اوضاع عراق كه يك «فرصت» براي اين نظام ايجاد كرده است.

9- راه حل دمكراتيك و مردمي در شرايطي مي تواند به چشم انداز واقعي تبديل شود كه بتواند هم در ميان مردم به نيروي مادي با نام و نشان تبديل شود و هم از همه ي شرايط بين المللي به سود گسترش جنبش دمكراتيك مردم ايران استفاده كند.

واقعيت اين است كه جنبش اجتماعي مردم ايران در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگر به پشتيبانان بين المللي نياز دارد. از فايده  تكرار بايد گفت كه استفاده از عوامل بين المللي تا جايي مشروع و منطقي است كه به اصل استقلال عمل جنبش خدشه اي وارد نكند. جنبه عملي و مشخص پافشاري بر اصل استقلال در لحظه كنوني، مالفت با مداخله نظامي و الترناتيو سازي از بالاي سر جنبش و مردم است.

10- طرح رفراندوم براي تغير نظام، همه ي عوامل داخلي و بين المللي را براي گسترش جنبش دمكراتيك مردم ايران بسيج كرده و «تهديد»ها را براي نظام تشديد مي كند. از اين رو شعار رفراندوم «فرصت» براي جنبش دمكراتيك مردم ايران فراهم مي كند، فرصتي كه نه در مقابل «قيام» مردم است و نه «سقف» تحولات آتي را رقم مي زند. هدف رفراندوم تغيير نظام ولايت فقيه به يك نظام دمكراتيك به شكل مسالمت آميز است. شكل و محتواي نظام دمكراتيك آينده را مجلس موسسان تعيين خواهد كرد. رفراندوم به شرطي به يك «تهديد» براي جنبش دمكراتيك مردم ايران تبديل مي شود كه ما شاهد يك قيام سازمانيافته و سراسري توده با رهبري نيروهاي دمكراتيك بوده و طرح رفراندوم از جانب جنبش دمكراتيك هم به ايجاد شكاف در جنبش مترقي و در جنبش اجتماعي مردم منجر شود و هم به نوعي طرح گردد كه محتوي تحول را زير سوال برد.

11- اگر در شرايط كنوني محتوي عيني و واقعي تحول در جامعه ايران گذار از نظام استبداد ديني به يك جمهوري دمكراتيك و لائيك است، و اگر ما در مخالفت قاطبه مردم ايران با نظام حاكم ترديدي نداريم، و اگر با راه حل مداخله گرانه نظامي خارجي مخالفيم، بنابرين بايد از همه ي شرايط داخلي و بين المللي براي تشديد و افزايش «تهديد» براي رژيم و «فرصت» براي جنبش مردم استفاده كنيم. رژيم مي كوشد با استفاده از شرايط عراق و بعضي مانورهاي مكارانه بين المللي امكان استفاده مطلوب از شرايط بين المللي از طرف نيروهاي دمكراتيك را سلب كند تا بتواند  توازن قواي را كاملا به سود خود و به زيان مردم رقم زند. كساني كه رفراندوم  را در مقابل سرنگوني قرار داده و محتواي تحول را ناديده مي گيرند، با تقديس يك شكل، به خيال خود از آلوده شدن به «كفر» مسالمت جويي دوري مي جويند. در مبارزه مردم  بارها و در لحظاتي نياز به شكستن شكل به سود محتوا وجود داشته كه كساني كه با تكيه بر «احاديث» و «آيات» از پيش تعيين شده، نتوانسته اند به چنين پوسته شكني مبادرت ورزند، هزينه هاي سنگيني را به جنبش مردم تحميل كرده اند.

طرح مساله رفراندوم و جلب حمايت گسترده بين المللي از آن، منجر به ورود يك عامل موثر به سود مردم در توازن قوا بين مردم و رژيم  خواهد شد. اين مساله در دستور كار گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران قرار دارد.

9 فروردين 1383

 

زير نويسها:

1-  فوروم اجتماعي ايران  چگونه تعريف مي شود و چگونه مي تواند در تحولهاي ايران مداخله كند؟- 5 مرداد 1382 - سايت فوروم اجتماعي ايران

2 و 3 و 4- به مقاله من تحت عنوان «بحران انقلابي، مركز ثقل تحول و سه خط مشي مختلف» مراجعه شود.

 

سايت ديدگاه- ويژه فروردين